"المصريين الأحرار" يطالب بإعفاء جميع الطلبات التي تخص أموال القصر من الرسوم

طرح رضا أحمد على ممثل حزب المصريين الأحرار رؤية الحزب لعلاج إشكاليات الوصاية على المال، بالجلسة النقاشية بالمحور المجتمعي لقضية الوصاية على المال وما يرتبط بها، بالحوار الوطني.

 

وقال ممثل المصريين الأحرار، إن حل المشاكل العملية لقانون المال فى الوصاية يتلخص في الآتي:

1 – إنشاء مكتب خبراء منتدبين من وزارة العدل يكون مقره النيابة الكلية لشؤون الأسرة، وذلك لإنهاء المأموريات الخاصة بتقدير مصلحة القاصر في تقدير قمة الجزء المطلوب بيعة من عقار وخلافة.

 

2- لا بد أن يكون أعضاء النيابة العامة العاملين بنيابة الأحوال الشخصية متخصصين في هذا العمل منذ تعينهم كوكلاء نيابة ويتخصص منهم من يعمل في القضاء للفصل فى مسائل الولاية على المال.

3- إنشاء مكاتب بالنيابة الحسبية لتقريب وجهات النظر بين الأطراف عند بداية نشوب أي نزاع ولا بد أن يكونوا من خريجي كلية الشريعة والقانون حتى لا تتكدس المحاكم بمنازعات الولاية على المال.

 

4 - وضع نصوص عقابية خاصة في قانون العقوبات تنظر القضايا التي يتم اتهام الولي أو الوصي بتبديد أموال القصر ويكون الحكم فيها واجب النفاذ بمجرد صدورة من محكمة أول درجة ولا يطبق عليها الانقضاء بمضى المدة المقررة في الأحكام الصادرة في الجنح العادية.

5 – يتم تسهيل طريقة صرف الوصية للأموال الخاصة بالقصر، ويكون في كل نيابة كلية من نيابات الأحوال الشخصية فرع لبنك مصر باعتباره بنكا حكوميا يتعامل في هذا الشأن. 

 6 – تدريب كوادر من الموظفين على طريقة التعامل مع الأرامل في إنجاز مصالحهم بطريقة سهلة وسريعة.

 

7 – عدم السماح للولي الشرعي، وهو الجد لأب عند تنحية عن الولاية أن يعين وصياً على الصغير لم ترض عنه الوصية.

8 – إنشاء أدارة تابعة لوزارة العدل، وذلك في شراء الحصص التي يتم التصريح للوصية ببيعها أي نصيب القاصر وتكون تلك الحصص على المشاع مع باقي الورثة.

 

9 – لا بد للوصي أو الولي من تقديم كشف حساب عن الإنفاق الذي قام به على القاصر في مدة لا تقل عن ستة شهور ولا تزيد على سنة وتتم مراجعة هذا الحساب عن طريق مكتب الخبراء الملحقين بالنيابة الكلية لنيابة الأحوال الشخصية للتحقق من صحته.

 

10 – إعفاء جميع  الطلبات التي تخص أموال القصر من الرسوم حتى لا يتم إرهاق الوصية.

11 – تغليظ العقوبة للورثة عند أخفائهم عناصر تركة المتوفى عند عدم علم الوصية بها ونظر تلك المنازعات أمام دائرة الجنح المتخصصة التي تنظر مسائل المال، ولا تطبق على تلك العقوبات الأنقضاء المطبق على باقي الجنح.

 

12 – تقديم طلبات الوصية للنيابة الحسبية عن طريق الموقع الخاص  بالنيابة الحسبية، وكذلك تقديم الأوراق المطلوبة وحضورها فقط عن استلامها للقرار الخاص بالصرف، وذلك من فرع البنك الموجود بنيابة الأحوال الشخصية التابعة له.